صدر مؤخراً نظام يقضي بمنح بعض المحامين المقيدين والمدرجين على جدول المحامين الممارسين لدى الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل (رخصة التوثيق، وذلك بموجب لائحة الموثقين وأعمالهم الصادرة بالقرار رقم (66954) تاريخ 07/10/1435هـ والتي تخولهم سلطة القيام ببعض المهام والاختصاصات الممنوحة بالأصل لكتابة العدل ، وذلك لتسهيل الاجراءات على الشركات والأفراد وحرصاً من الوزارة لتخفيف العبء على المواطنين وانجاز معاملاتهم وأمورهم المالية في أي وقت سواء خلال وقت الدوام الرسمي للقطاعات الحكومية أو خارجها، وذلك مقابل رسوم رمزية.
ومن تلك الخدمات على سبيل المثال لا الحصر:

تحرير العقود وتوثيقها.

تأجير العقارات والمنقولات.

توثيق التصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءة الاختراع وحقوق المؤلفين.

اقرار الكفالة الحصورية والغرمية.

إصدار الوكالات الشرعية بكافة أنواعها.

توثيق عقود التأسيسي بكافة أنواعها وملاحق التعديل وفقاً لنظام الشركات السعودي.

توثيق العقود التجارية والمالية.

افراغات الصكوك العقارية.