تهدف الـشركةُ من خلال هذه الخدمة إلى حماية الشخص الطبيعي أو الـمعنوي من الوقوع في أخطاء قانونية قد تجعله يخسـر الكثير من ماله أو وقته أو سمعته أو غير ذلك، ويكون ذلك بتقديم الاستشارة القانونية الـمناسبة قبل اجراء الشخص لأي عمل قانوني ، و تعرف هذه الخدمة في عُرف القانونين بـ (القانون الوقائي) وهو عبارة عن توجيهات وتعليمات قائمة على الاحتراز من وقوع النزاع أو فوات الحق في الـمستقبل أو نشوء الخلاف و يقدمُ هذه التعليمات أو التوجيهات مختصون في الـمجال الشـرعي و القانوني، (فَدرِهَمُ وقَايةٍ خيرٌ من خَسارَةٍ لا تُعوض ).

لدى الشـركة خبرة عميقة في تصفية الشـركات ، إذ أنها تولت العديد من قضايا التصفية وكذلك القضايا الـمتعلقة بنظام الإفلاس ، وفي هذا الصدد تولت الشـركة بعض القضايا التي تعد من أكبر قضايا الإفلاس في الـمملكة العربية السعودية الخاصة ببعض كبار التجار و كذلك بعض كبرى الشـركات السعودية ، كما أن خبرة الشركة السابقة في هذه القضايا كانت بصفة بعض أفرادها كمحامين و كذلك كمصفين ، مما جعل الشركة أحد الكيانات الرائدة في مجال قضايا الإفلاس بتوفيق الله تعالى .

فريق العمل بالشـركة يمتلك خبرة كبيرة في مجال تـحصيل الديون ، وقد حاز فريق العمل على ثقة شركات عملاقة في التمويل ، مما حدى بالشـركة إلى إتاحة هذه الخدمة لعملائه والتي تهدف إلى تحصيل وتسوية الديون الـمـالية والعينية الـمتعثرة أو شبه الـمعدومة ، ويكون ذلك عن جـميع الطرق القانونية الـممكنة من التفاوض الذكي ونهاية بالتقاضي الـملزم والتنفيذ.

تكتنف قسمة التركات أمور عدة كسداد الديون أو تحصيل حقوقها أو تنفيذ الوصايا وقسمة التركة على الورثة ونقل ملكية الأنصبة لهم وتوفير المستندات اللازمة وغير ذلك ، وشركتنا لديه الاستعداد التام بإذن الله تعالى لتنفيذ ذلك وفقا للشـرع والنظام وسواء كان الورثة بالغين أو قاصرين ، وسواء كانت التركة داخل المملكة أو خارجها.

العقارُ أحدُ أهمِ أنواعِ الأموالِ التي هي مـحلُ اهتمـامِ جميعِ طبقاتِ الـمجتمعِ سواء كانوا أفرادا أو تجارا أو غير ذلك ، ولأهمية العقار سنت الدولةُ الكثيرَ من الأنظمة المتعلقة به ، ونظرا لكثرة الـمسائل الـمتعلقة بالعقار وغموض بعضها على غير الـمختصين أتاحت شركتنا جميع الخدمات الشـرعية والقانونية الـمتعلقة بالعقار ، كمـا تـمتلك الشركة مراجع هامة في هذا الجانب

من ضمن خدمات الـشركة التي يتميز بها ولديها القدرة على تقديمها هي تقديم البحوث والدورات لـموظفي القطاعات الحكومية والأهلية فيما يتعلق بشؤونهم القانونية ، سواء لتثقيف الـموظفين بواجباتهم وحقوقهم وفقاً لـمتطلبات العمل أو غير ذلك ، كما أن شركتنا من خلال هذه الخدمة تمكنك الحصول على بحث متكامل عن واقعة قانونية وفقا لحاجة طالبها مع وضع الاحتمـالات الواردة والحلول الـممكنة.

الـمرافعة في الـمحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية إما أن تكون شفهيةً ، وإما أن تكون كتابيةً وكلتاهما لهما أهمية بالغة لكسب الدعوى ، وشركتنا تتيح لعملائها خدمة صياغة المذكرات سواء كانت منفردة أو مع التـرافع.

قد تحتاج بعض الشـركات أو الجهات الحكومية أو الأهلية أو الخيرية أو العائلات الكبيرة إلى صياغة أنظمة داخلية لـحفظ حقوق الأطراف داخلها ، و صياغة ذلك تحتاج لأهلية كبيرة لمن يصوغها ؛ لخطورة ما يترتب على النظامِ الـمُصاغِ ، وشركتنا لـمـا لديه من قدرة إبداعية في جانب الصياغة الشرعية والقانونية تتيح هذه الخدمة لعملائها.

التحكيم هو أحد الوسائل لفض الـمنازعات بين الـمتنازعين وهو الأكثر شيوعا في العقود الـمعاصرة بين الشـركات –على الـمستوى العالـمي – ، وعادة ما يلجأ له التجار والشـركات وغيرهم رغبة بالسـرية أو السـرعة في إنهاء القضية أو غير ذلك ، وشركتنا بمـا لديه من معرفة بنظام التحكيم وكيفية إدارته يتيح هذه الخدمة لعملائه.

الوساطة هي إحدى الوسائل البديلة في فض الـمنازعات ، والتي تتمثل في التفاوض بين أطراف النزاع من خلال طرف ثالث محايد يسمى الوسيط (Mediator) والذي يسعى جاهدا لتقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع ، وشركتنا قد يستطيع تمثيل دور الوسيط بعد معرفته لأطراف النزاع ونوع النزاع بين الأطراف، والتوفيق في ذلك كله من الله تعالى.

يـتـساهلُ البعضُ في صياغةِ العقودِ فيكلُ صياغَتَهَا لشخصٍ غير مختص أو يدونها بنفسه مع عدم إلـمـامه بالعقد واحتمالات النزاع الـمستقبلية ، أو يلجأ لعقود مطبوعة جاهزة لا تلبي احتياجات الـمتعاقدين مما يتسبب في ضياع حقٍ أو نشؤ نزاع أو حصول غبنٍ غير متوقعٍ ، فمن هذا الـمنطلق تتيح شركتنا خدمة صياغة العقود للحصول على أفضل النتائج في حفظ الحقوق وسد ثغرات النزاع بتوفيق الله وتيسيره ، و شركتنا تتيح جانب الصياغة في جوانب مختلفة كصياغة عقود العمل والعقود المدنية والتجارية والإدارية مع الاسترشاد ببنود عقود الفيديك (FIDIC) الصادرة عن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين و مراعاة الشـروط الخاصة لكل مشـروع وفقا للقواعد الشـرعية والنصوص النظامية الـمتوافقة مع النظام السعودي.

لا يخفى على أي شخص قانوني أهمية الأوراق التجارية (الشيك ، السند لأمر ، الكمبيالة) في المعاملات التجارية والـمـالية ، وما تضفيه هذه الأوراق من اطمئنان في التعامل بين الأشخاص ، إلا أنه قد يحصل تعثر في استخلاص حق الدائن من خلالها لأسباب كثيرة ، و العاملون في شركتنا بما لهم من دراية بالأوراق التجارية يستطيعون – بإذن الله – الاسهام في الحصول على الحق من خلالها عن طريق الجهات الـمختصة ، كما يستطيعون الإفادة في كيفية استخدام تلك الأوراق التجارية مسبقا قبل التعامل.

لخلق بيئة عمل آمنة وفعالة من خلال اعتماد لوائح تنظيم العمل وما تضمنته من بنود تنظم العلاقة بين صاحب العمل والموظف والتي تعمل على رفع مستوى الوعي وتحسين بيئة العمل لذلك حرص فريقنا بالشـركة على إعدادها واعتماد تلك اللوائح طريق منصة قوى.

إن الحراسة القضائية من الأعمال التي يلجأ إليها القاضي أو المراكز لأسباب ومنها وجود التنازع الناشئ عن الاختلاف في الحصص المشتركة، وذلك كإجراء احترازي لحماية الأصول الثابتة والمنقولة والحقوق من ضرر هذه المنازعة، والحد من الخسائر الناتجة عن استمرار الوضع على ما هو عليه بالنسبة للمال المطلوب وضع الحراسة عليه ولذلك حرصة شركتنا على توفير الخبرات والاستعداد التام بإذن الله تعالى لتنفيذ ذلك وفقا للشـرع والنظام

تحتوي شركتنا على المهارات اللازمة والخبرات الطويلة في مجال العمل مع وزارة التجارة و تقدم لكم جميع الخدمات كحجز اسم تجاري الكترونيا و تعديل السجل التجاري و اصداره، تسجيل العلامة التجارية، تسجيل الشركات واعداد عقود التأسيس و النظام الأساسي لها.